المشاط تعلن توقيع تمويل 4 مليارات يورو مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري. يأتي هذا التمويل ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي يعزز النمو والتشغيل ويهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
تفاصيل برنامج التمويل الأوروبي للاقتصاد المصري
يتم الحصول على التمويل الأوروبي على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، ويستند البرنامج إلى محاور الإصلاح الهيكلي المصري المنشورة في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في سبتمبر الماضي. ويهدف التمويل إلى دعم المشاريع الاقتصادية الحيوية وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكدت المشاط أن برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي متوافقة مع الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى توافقها مع برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحة أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون للنمو والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية في مصر
أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصحة والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية. وتعكس هذه الاستثمارات تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي وتعزز فرص المستثمرين للاستفادة من السوق المصري.
كما لفتت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل انطلاقة مهمة لقطاع السياحة، إلى جانب استكمال اتفاقيات مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والإمارات، ما يسهم في دعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو
أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا خلال العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو 4.4%، وارتفع إلى 5% في الربع الأخير، مع تنوع مصادر النمو بين الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما تأثرت مساهمة قناة السويس بسبب التطورات الجيوسياسية.
وأوضحت أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص
تحدثت المشاط عن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» باعتبارها البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة المصرية، والذي يهدف إلى توطين الصناعة وتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات حتى عام 2030 و2050.
وشددت الوزيرة على أن المواطن سيظل محور كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على خفض التضخم وزيادة الإنتاج وتعزيز برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع ضمان خلق الحيز المالي اللازم لتنفيذ المستهدفات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أن تمويل الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، مع استمرار الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
