العفو الدولية تحذر من التهجير القسري لعائلة فلسطينية في القدس الشرقية
أصدرت منظمة العفو الدولية تحذيراً شديد اللهجة بشأن التهجير القسري لعائلة الفلسطيني صالح دياب من منزلها في حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية المحتلة. وأكدت المنظمة أن هذا التهجير يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وحق الفلسطينيين في السكن والاستقرار.
تفاصيل قضية التهجير لعائلة دياب في القدس الشرقية
ذكرت العفو الدولية أن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت استئناف العائلة الذي قدمته ضد قرار الإخلاء الصادر في فبراير/شباط الماضي، مما يعرضهم لخطر التهجير “على نحو غير مشروع”. وأشارت المنظمة إلى أن جمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية تقود هذه العملية ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في حي الشيخ جرّاح.
وأكدت المنظمة أن هذا النوع من التهجير يهدد استقرار السكان الفلسطينيين ويزيد من التوترات في المنطقة، ويعد جزءاً من سلسلة أوسع من الإجراءات الاستيطانية التي تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.
التدخل القانوني والاحترازات الأخيرة لعائلة دياب
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية العائلة إذناً بالطعن في القرار وأصدرت أمراً احترازياً لتجميد الإخلاء، ما اعتبرته العائلة وحقوقيون “طوق النجاة القانوني الأخير” لهم. ويؤكد خبراء القانون الدولي أن هذه الإجراءات المؤقتة لا تضمن حماية دائمة، وأن الضغط على العائلات الفلسطينية مستمر.
وشددت العفو الدولية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان عدم تنفيذ هذا التهجير، وحثت على احترام حقوق الفلسطينيين وفق الاتفاقيات الدولية ووقف محاولات الاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية.
خطر التهجير في القدس الشرقية وتأثيره على السكان
يمثل تهجير عائلة دياب مثالاً على التهديدات المستمرة التي تواجه الفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث يشكل الاستيلاء على المنازل والممتلكات تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار المجتمعي. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن استمرار مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وزيادة معاناة المدنيين.
وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان المحليين وضمان عدم تنفيذ أي تهجير قسري، بما يعكس الالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
