العراق يحذر: استخدام السلاح في النزاعات العشائرية أمر غير مقبول ومثير للقلق
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن استخدام السلاح في النزاعات العشائرية في العراق غير مقبول ويشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الوطني. وأوضح السوداني خلال لقائه شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ذي قار أن الدولة تعمل على تعزيز سيادتها وحصر السلاح بيدها فقط لضمان سلامة المجتمع.
موقف الحكومة العراقية من النزاعات العشائرية
أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته، منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، ركزت على إعادة الثقة بين المواطن والدولة، ومعالجة العزوف الانتخابي السابق من خلال مسارات متعددة. وأكد أن النهج الحكومي يقوم على توفير الأمن والاستقرار ومعالجة النزاعات بالعقلانية والقانون، بعيدًا عن العنف واستخدام السلاح.
وشدد السوداني على ضرورة دور شيوخ ووجهاء العشائر في دعم الدولة والقانون، والعمل على توعية المجتمع حول خطورة النزاعات المسلحة، ودعم العملية السياسية التي تهدف إلى بناء مستقبل آمن ومستقر للعراق.
إنجازات الحكومة العراقية وتأثيرها على الأمن والاستقرار
أوضح السوداني أن الحكومة قامت بإنجاز أكثر من 2582 مشروعًا متعثرًا منذ توليها المسؤولية، وأطلقت مشاريع تنموية جديدة في مختلف المحافظات، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من أسباب النزاعات العشائرية. وشدد على أهمية دعم الاستثمار والشركات العالمية والعربية لضمان مستقبل اقتصادي مستقر.
وأكد أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تعتبر وسيلة رئيسية لتعزيز الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن الشباب يشكلون 60% من المجتمع، ولديهم دور محوري في رسم مستقبل العراق عبر المشاركة السياسية الواعية.
السياسة العراقية تجاه النزاعات الإقليمية
أشار رئيس الوزراء إلى أن العراق يرفض الانخراط في صراعات المنطقة، ويعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية. وأكد أن المرجعية الدينية العليا تدعم استقلالية القرار وسيادة الدولة، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط ومكافحة الفساد لضمان الأمن القومي.
كما أشاد السوداني بدور العشائر في دعم الدولة والقانون، وخاصة استجابتها لفتوى الجهاد الكفائي التي ساهمت في دحر عصابات داعش الإرهابية، مما يعكس تأثير التكاتف بين الدولة والمجتمع على استقرار العراق.
خلاصة موقف العراق من النزاعات العشائرية
يظل موقف العراق واضحًا من النزاعات العشائرية: لا مكان لاستخدام السلاح خارج سلطة الدولة، وتعزيز المشاركة السياسية والقانونية سبيل لضمان أمن واستقرار البلاد. ويؤكد رئيس الوزراء أن التعاون بين الدولة والعشائر يشكل حجر الزاوية في حماية المجتمع من الانزلاق نحو العنف.
